قانون العمل

المحامي والمستشار القانوني محمد نجيب تميز وخبرة لا مثيل لها في التعامل مع مختلف الأمور ذات صلة بتنظيم علاقة العامل بصاحب العمل في القطاع الخاص، فهو يمتثل جميع أنواع الدعاوي القضائية أما مختلف المحاكم الإماراتية، إضافةً إلى خبرته الواسعة في صياغة ومراجعة عقود العمل مما يضمن حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب الأعمال، ومساعدة موكليه في حل مختلف النزاعات العمالية والمسائل المعقدة بمختلف أشكالها، والحصول على جميع الحقوق والمستحقات وفقًا لما ينصه القانون.

ووفقًا للتطورات التي يشهدها قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، يتطلع نجيب بشكل مستمر نحو مواكبة هذا التطور، والعمل على تحسين خدماته وحلوله القانونية بما يتوافق مع مماراسات أحكام القانون بالدولة، بحيث يصبح من أهم المختصين في توجيه العمال وأصحاب الأعمال نحو أهم حقوقهم وواجباتهم المتبادلة، كما يحرص على تقديم المشورة القانونية الأمثل لموكليه فيما يتعلق بالعمل في القطاع الخاص.

كما يحرص نجيب على التعامل باحترافية مع جميع المسائل العمالية، وحل مختلف المشاكل القانونية الخاصة بالتوظيف بشكل قانوني سليم وبأعلى جودة بالبحث الدقيق وتغطية جميع الجوانب بأفضل متابعة ممكنة، والوصول في النهاية لأفضل النتائج مما يضمن حقوق موكليه من الموظفين واسترداد مستحقاتهم، وعلى صعيد آخر له خبرة واسعة في صياغة ومراجعة البنود التي تُفعّلها الشركات والمؤسسات من أجل تنظيم العمل بداخلها، بالإضافة إلى اقتراح لائحة الجزاءات التي يتم تطبيقها وفقًا لمواد قانون العمل والتوظيف الإماراتي.