قانون الضرائب

يقدم المحامي والمستشار القانوني محمد نجيب أفضل ممارسة قانونية للخدمات الضريبية، بأفضل الطرق القانونية السليمة بما يتناسب مع ما ينص عليه القانون الاتحادي الخاص بالتشريعات الضريبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يساعد عملائه من الخاضعين للضريبة من الأفراد وأصحاب المؤسسات والأنشطة التي تمارس بشكل منتظم كالأنشطة التجارية أو الحرفية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها، في توجيههم نحو التطبيق الأمثل لقانون الضرائب واتباع أهم الإجراءات اللازمة لإعفائهم من الوقوع في المشاكل الضريبية المختلفة.

وفي إطار أن قانون الضرائب من القوانين التي تشكل تحديًا قويًا للشركات والأعمال المختلفة نظرًا لتعقيد وغموض بعض نصوصه، لذا يقدم نجيب استشارات وتوجيهات قانونية على أعلى مستوى من الخبرة والإلمام بجميع جوانب القانون والتشريعات الضريبية من أجل تجنب المخاطر والوقوع في المشاكل، كما يتولى جميع الإجراءات الضريبية الخاصة بعملائه بدايةً من التسجيل الضريبي وإعداد الإقرار الضريبي مرورًا بالتدقيق الضريبي والتقييم الضريبي أما الجهات المختصة.

وباعتبار أن قانون الضرائب بدولة الإمارات من أهم القوانين التي تعاصر تطورات مستمرة، يعمل المحامي محمد نجيب بشكل مستمر على مواكبة التطور والتحسين المستمر من خدماته القانونية، بحيث يصبح من أهم المختصين في توجيه الأفراد وأصحاب الأعمال نحو أفضل طرق لإتباع التشريعات الضريبية لأنشطتهم التجارية.