قانون العقارات والبناء

إن ممارسة قانون العقارات والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتمثل في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تخدم المستثمرين والممولين والمقاولين سواء المواطنين وغير المواطنين، وهذا ما يقدمه المحامي والمستشار القانوني محمد نجيب على الوجه الأمثل لعملائه بخبرة واسعة واحترافية عالية، ليغطي كافة جوانب قانون العقارات والبناء بدايةً من التمثيل القانوني والتحكيم لمختلف قضايا النزاعات العقارية أمام جميع محاكم الإمارات، مرورًا بعقد صفقات وتسجيل البيع والشراء العقارية وصياغة العقود بمختلف أنواعها.

ويعمل أيضًا على تقديم المشورة القانونية لمختلف القضايا ذات صلة بالمسائل العقارية، بشكل دقيق وصحيح لكي تتوافق مع مجال التقاضي العقاري، بما يخدم عملائه من المستثمرين وملاك العقارات في ظل اللوائح القانونية المعمول بها وفقًا لقانون العقارات والبناء لدولة الإمارات، كما يسعى إلى إجراء كافة المفاوضات الخاصة بحل النزاعات العقارية سواء بشكل ودي أو بشكل قانوني رسمي بمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالدعاوي القانونية.

وفي الإطار ذاته يتخصص نجيب في تقديم أفضل الحلول القانونية للاستثمار بمجال العقارات أو تمليك العقارات السكنية والتجارية، ويضمن لجميع عملائه كافة حقوقهم القانونية فيما يخص جميع مراحل العمليات العقارية من الشراء والبيع والتأجير والتسجيل إلى رفع الدعاوي الخاصة بالنزاعات، كل هذا وفقًا لمهاراته العالية في تولي جميع الإجراءات الخاصة بالقضايا والنزاعات بمجال العقارات والبناء.