“أفضل الممارسات لجميع فروع القانون الجنائي”

القانون الجنائي الأساسي لضمان أمنك واستقرارك

القانون الجنائي أو المعروف بقانون العقوبات بدولة الإمارات العربية المتحدة، هو قانون اتحادي مبادئه مشتقة من أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه واحد من أهم القوانين لضمان أمن وسلامة واستقرار الأفراد، من أجل حمايتهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة وأموالهم وكافة مصالحهم الشخصية، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام الداخلي للمجتمع ككل.

ويتم التعامل مع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس اعتباره نظام قضائي مستقل مميز وفعَال، وذلك من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وأمن المجتمع، لذا عُرف باسم “قانون العقوبات الاتحادي” رقم 3 لعام 1987، وتتمثل ممارساته قانونيًا في إطار ثلاث مستويا تبدأ بالحكم الابتدائي ثم دعوى الاستئناف ثم النقض.

تواصل الآن مع المحامي والمستشار القانوني محمد نجيب

المتخصص في ممارسة القانون الجنائي أو قانون العقوبات بدولة الإمارات العربية المتحدة

  وسيتم الرد عليك في أسرع وقت ممكن

باستخدام أحدث الإجراءات وقواعد المعلومات

نجيب خبرة واسعة في حل جميع المسائل الجنائية

المحامي والمستشار القانوني محمد نجيب يقدم خدمات قانونية جنائية شاملة، وفقًا لخبرته الواسعة في قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يساهم في تقييم القضايا بشكل دقيق للغاية، ويعطي تحليل صادق لأساس القضية واتخاذ القرارات الصائبة المراد تنفيذها، ويضمن لجميع موكليه تمثيل عادل وقانوني أثناء مجريات القضية بأكملها، وتمثيل مباشر أمام جميع المحاكم القائمة بالدولة.

ولنجيب خبرة طويلة في التعامل مع القضايا بدايةً من تحقيقات الشرطة إلى الملاحقة القضائية والمحكمة الجنائية بشكل أكثر احترافية، ويساهم بدوره على طلب الإفراج بكفالة إلى أن يتم تقديم المذكرات وأهم المعلومات والدفاع فيما يتعلق بجميع القضايا الجنائية، والعمل مع موكليه حتى غلق القضية سواء بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أوالمحكمة العليا.

كما يقدم المشورة القانونية لمجموعة كبيرة من القضايا الجنائية الخاصة كـ”الجرائم المالية أو ارتداد الشيكات المصرفية أو المخدرات أو التحرش الجنسي أو العنف” وغيرها، ويتبع أهم استراجيات الدفاع الجنائي التي تؤدي في النهاية إلى نجاح القضية والفوز بثقة موكليه.

أضمن فوز قضيك بالترافع وفقًا لأسس قانونية سليمة

إن ممارسات القانون الجنائي أو قانون العقوبات بدولة الإمارات العربية المتحدة، تتمثل في إطار ثلاث فئات رئيسية هم ” المخالفات، والجنح، والجنايات”، حيث يتولى المحامي والمستشار القانوني محمد نجيب كافة متطلبات موكليه الخاصة بالدعاوي لجنائية بدايةً من تقديم المشورة القانونية نهايةً بالتمثيل والمرافعة أمام المحكمة.

كما تنقسم الدعاوي الجنائية وفقًا لقانون العقوبات الاتحادي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى

01.

القتل او المحاولات

02.

تعاطي المخدرات

03.

الجريمة المالية

04.

السرقة والاحتيال

05.

ارتداد الشيك

06.

التشهير

07.

الاحتيال الخاص بالشركات

08.

العنف المنزلي

09.

الإضرار بالممتلكات

10.

غسيل الأموال

11.

الغش والتدليس في المعاملات التجارية

12.

الإختطاف

لماذا تختار محمد نجيب لإنجاز دعوتك الجنائية؟

على معرفة واسعة وعلم كبير بجميع جوانب وفروع القانون الجنائي.

يعمل على القضايا الجنائية على أساس الدراسة المتعمقة، للوصول إلى أفضل الممارسات بها.

على دراية واسعة بكافة أنظمة القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ذلك وفقًا لاستناد القانون الجنائي بها بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

على دراية واسعة بكافة أنظمة القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ذلك وفقًا لاستناد القانون الجنائي بها بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حال ارتكاب الجريمة بالفعل، يمكنه مساعدة موكلة في الحصول على كفالة، ذلك وفقًا لخطورة الجريمة ولقوانين الإمارات.

في حال توجيه التهمة بالخطأ أو الإتهاد الكاذب يساعد موكله على إبطالها، وذلك خلال مراقبة التسلسل الزمني الخاص بالجريمة وتكوين صورة واضحة للأحداث.

أهم الاستشارات القانونية الشائعة بالقانون الجنائي أو قانون العقوبات

كيف يمكنني رفع دعوى جنائية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟

كم يستغرق من الوقت إنجاز دعوتي الجنائية؟

ما هي الطرق القانونية الصحيحة لحصولي على البراءة من الإتهام الكاذب؟

ما هي حالات دفع الكفالة في حالة وقوع في الجريمة بالفعل؟

ما هي أهم النصائح لتخطي القوع بالقضايا الجنائية داخل دولة الإمارات؟

تواصل الآن مع المحامي والمستشار القانوني محمد نجيب

المتخصص في ممارسة القانون القانون التجاري والشركات بكافة فروعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة

  • محامون من ذوي الخبرة
  • السرعة والموثوقية
  • طريقة متكاملة للدفاع عنك

أطلب استشارتك القانونية!

سيتم الرد عليك في أسرع وقت ممكن

    أوافق على معالجة البيانات الشخصية وأوافق على اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية