قانون يضمن لك ولعملك … واجباتك وحقوقك التجارية
مع التطور الاقتصادي وتطور الحياة التجارية، وزيادة المعاملات التجارية على مستوى مختلف بلدان العالم بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، جاء القانون التجاري أو المعروف بـ القانون التجاري والشركات من أجل تنظيم الأمور المتعلقة بالتجارة والأعمال التجارية وتطبيقه على أصحاب الأعمال بمختلف أنواعها، مضاف إليه عمليات التحويل والتصنيع والأنشطة البنكية والخدمية، ويعتبر القانون التجاري من فروع القانون الخاص التي تم فصلها عن القانون المدني، بحيث يتميز بعدة خصائص أهمها “السرعة، الثقة، الائتمان، المرونة، التطور، الطابع العرفي، والصفة الدولية”.
ويقوم القانون التجاري والشركات على أساس تحديد واجبات وحقوق المتعاملين في نطاق التجارة وأعمال البيع والشراء، ويتم الحُكم به في إطار المعاملات التي تنشأ فيها نزاعات بين البائع والمشتري، أو المعاملات المتعلقة بالبنوك أو التأمين، كما يسرى هذا القانون بدولة الإمارات في نطاق المؤسسات التجارية التي أنشأت واتخذت الدولة مقرًا رئيسيًا لممارسة أنشطتها، وينص على أن لكل نشاط تم تأسيسه بها يتخذ منها موطنًا أساسيًا ويخضع لجميع قوانينها، وعلى صعيد آخر لم يتم تطبيق أحكام هذا القانون على أنشطة المناطق الحرة بالدولة فهى لها أنظمة وقواعد خاصة بها.
.
القانون التجاري والشركات بالإمارات
في إطار أن دولة الإمارات العربية المتحدة مركز رئيسي لمختلف أنشطة التجارة العالمية، حرصت الدولة على إصدار قوانين خاصة بالاقتصاد والتجارة وفقًا لمعايير دولية، من أجل تنظيم حركة الأنشطة التجارية والحركة المالية وحفظ الحقوق في حال وقوع النزاعات، مما جعلها ملتقى رواد الأعمال متعددي الجنسيات والمكان الأول لتطوير الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، حيث ساهم هذا القانون في نمو وتطوير اقتصاد الإمارات بشكل مستمر، مما جعله الرائد من نوعه بين مختلف بلدان العالم والدول العربية على وجه التحديد.
محمد نجيب تميز بلا حدود
المحامي والمستشار القانون محمد نجيب، واحد من أهم خبراء القانون التجاري والشركات على مستوى الإمارات العربية المتحدة، ومن العلامات المميزة في التحكيم بالعديد من المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تقديم أفضل الاستشارات القانونية للأعمال لأكبر الشركات في سوق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف توضيح الالتزامات الهامة لتأسيس الأنشطة التجارية بالشكل القانوني الصحيح من أجل حفظ وضمان حقوق أصحاب الأعمال.
ونظرًا أن القانون التجاري بدولة الإمارات يشهد العديد من التطورات والتغييرات، يسعى نجيب بشكل مستمر إلى مواكبة التطور والتحسين المستمر من خدماته القانونية، بحيث يصبح من أهم المختصين في توجيه أصحاب الأعمال نحو أفضل الممارسات لأنشطتهم التجارية، كما يحرص أمام موكليه على تغطية جميع الجوانب القانونية فيما يتعلق بأنشطتهم وما ينص عليها من أحكام القانون الإماراتي.
ويدعم عملائه بتقديم خدمة القانون التجاري والشركات كخدمة شاملة بدايةً من صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات مرورًا بتولي جميع الإجراءات لمختلف أنواع الصفقات أمام أي جهة حكومية، وجميع المسائل التجارية وقضايا الأعمال وما تشمله من الملكية الفكرية باستخراج التراخيص وتوثيق الخدمات والمنتجات وإرشادات حماية المستهلك، أو تسوية المنازعات بين أصحاب الأعمال والموظفين أو الخلافات الواقعة بين المساهمين والإدارة والشركات التجارية.
تأسيس الشركات وفروعها
قضايا البنوك
قضايا التأمين
قضايا تصفية الشركات
Property and commercial disputes lawsuits
Lawsuits of collecting cheques, debts and loans
Bounced cheques lawsuits
Compensation and outstanding salaries lawsuits
Drafting contracts and agreements and preparing the foundational and internal documents and procedures
حلول قانونية شاملة
خدمات قانونية لمختلف القطاعات
قطاع العقارات
قطاع البنوك
قطاع البيع بالتجزئة
قطاع التأمين
قطاع شركات التحصيل
لماذا تختار محمد نجيب لإنجاز أعمالك التجارية والاستثمارية بشكل قانوني؟
معرفته الشاملة بكافة جوانب القوانين التجارية والأحكام والتعاملات في الشركات وقوانين العمل شوالعمال.
مواكبته لكافة التطورات القانونية في قطاع التجارة والأعمال والاستثمار بدولة الإمارات.
امتلاكه مهارات عالية في التحقيق بالقضايا والنزاعات الخاصة بمجال الأعمال والشركات.
خبرته الواسعة في نقل رؤية الأعمال والقانون التجاري، فيما يخص جميع المسائل التجارية لجميع أنواع المعاملات التجارية سواء الداخلية أو الخارجية أو الاستثمارية.
قدرته على التمثيل الأمثل لمختلف القضايا المرفوعة من مؤسستك أو ضدها أو العمل على حلها.
إذا كنت من المستثمرين الأجانب، فهو يوجهك التوجيه الأمثل للاستثمار وإنشاء مؤسستك داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى إنجاز أعمال التفاوض والشراكة وغيرها من الأمور القانونية.
إمكانياته في توضيح القوانين والأحكام التجارية لأصحاب المشاريع والشركات الجديدة، وتقديم المساعدة والمشورة القانونية فيما يتوافق مع القانون التجاري والشركات.
خبرات نجيب في القانون التجاري والشركات
أهم الاستشارات القانونية الشائعة الخاصة بالقانون التجاري والشركات
ما هي شروط وقوانين ممارسة العمل التجاري في الإمارات؟
ما هي خدمات القانون التجاري المتوفرة لديك؟
الأعمال التي تخض لقانون التجاري والشركات بالإمارات؟
ما هي حقوق مالك أي مؤسسة التي يضمنها لك القانون التجاري والشركات؟
تواصل الآن مع المحامي والمستشار القانوني محمد نجيب
المتخصص في ممارسة القانون القانون التجاري والشركات بكافة فروعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة
- محامون من ذوي الخبرة
- السرعة والموثوقية
- طريقة متكاملة للدفاع عنك
أطلب استشارتك القانونية!
سيتم الرد عليك في أسرع وقت ممكن
أوافق على معالجة البيانات الشخصية وأوافق على اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية